يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القيود الوظيفية وكبار السن حواجز وتحديات يومية في مختلف القطاعات، لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يؤدي إلى استبعادهم من الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية واستخدامها، ويحدّ من وصولهم وانتفاعهم بالخدمات المتنوعة عبر الإنترنت والفرص التعليمية فضلا عن فرص العمل.
على الصعيد العالمي، من المُسلّم به اليوم أن قابلية النفاذ ضرورية للأفراد والمنظمات من أجل إزالة الحواجز التي تعوق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي إنشاء منتجات وخدمات عالية الجودة تكون متاحة قدر الإمكان للجميع وقابلة للاستخدام على نطاق واسع من جانب طيف واسع من المستخدمين.
في هذا السياق، يسلط برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 الضوء على الدور المحوري والإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسد الفجوة الرقمية ودعم بناء وتطوير مجتمعات المعرفة الشاملة للجميع. وبناء على ذلك، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبون، حسب أجندا التنمية المستدامة 2030، بأخذ كل التدابير اللازمة لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تعترف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعت عليها دولة قطر، بقابلية النفاذ كحق من حقوق الإنسان، وتطلب من الموقعين اعتماد التدابير المناسبة لتحقيق نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الطوارئ وخدمات الإنترنت.
أطلقت وزارة النقل والاتصالات في دولة قطر السياسة الوطنية لنفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عام 2010 والتي مثلت خطوة هامة نحو ضمان تحقيق مجتمع المعرفة الشامل الذي ينتفع جميع أفراده بمزايا التكنولوجيا وما توفره من فرص وآفاق. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر على قدم المساواة مع غيرهم من الأسوياء إلى التكنولوجيا. وقد لعب مركز مدى دوراً أساسياً في تطوير سياسة دولة قطر لنفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو يمثل أول مستند من نوعه في منطقة العالم العربي يتناول قضايا النفاذ الرقمي للمواقع الإلكترونية، والمحتويات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الجوالة، وخدمات الاتصالات، والصرافات الآلية، والأكشاك الإلكترونية العامة، والخدمات الحكومية، والتعليم، والوصول إلى التكنولوجيا المساعدة.
كما تلزم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر ICT2015 الدولة بإعداد مجتمع من ذوي المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتقاسم أعضاؤه فرص متساوية للوصول إلى التكنولوجيا والانتفاع بها مما يمكنهم من النجاح في الوصول إلى مجتمع المعرفة. ويشمل هذا الجهد تحديد الأولويات فيما يخص الفئات السكانية المحرومة، لا سيما النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.